<div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تمارس حقها في الرد على الاتهامات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقها في وقت سابق اليوم طرفٌ في النزاع في السودان تلطخت يداه بدماء شعبه.</div><div data-empty="false">وقالت شهد مطر نائبة المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في مداخلة لها ضمن مشاركة الدولة في الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف ..هذا ليس سوى أحدث محاولة فاشلة لإلقاء المواعظ على هذه القاعة بشأن سيادة القانون، في حين أنه يقف متهماً بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه وقد عمد بصورة منهجية، مرة تلو الأخرى، إلى تقويض أي جهد إقليمي ودولي صادق للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع.. وبلا مبالاة محسوبة إزاء معاناة الشعب السوداني، فقد ارتكب انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وعمد بصورة منهجية إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومهاجمة البنية التحتية المدنية، وتنفيذ إعدامات موجزة وأعمال عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي.</div><div data-empty="false">وأضافت أن الممثل ذاته الذي يتهم بلادي فشل في ضمان إجراء تحقيقات محايدة أو تحقيق أي مساءلة حقيقية، ناهيك عن الروابط الفعلية بالتطرف تجاه هذا الطرف في النزاع، وهو أمر يثير قلقاً بالغاً لوفد بلادي وللمجتمع الدولي ككل.</div>

أمام مجلس حقوق الإنسان

الإمارات تفند الاتهامات الكاذبة لطرف في النزاع السوداني تلطخت يداه بدماء شعبه

فشلت الأذرع الإخوانية في السودان في محاولتها البائسة تحميل دولة الإمارات مسؤولية الحرب المندلعة في السودان ودعم أحد أطرافها، رغم حشدها كل إمكانياتها سواء في افتراءات ممثل السودان في مجلس الأمن الدولي، وفي دعوى تفتقر إلى الأسس القانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي التي بدأت أولى جلساتها في العاشر من أبريل، وطلبت من جهة الادعاء في القوات المسلحة السودانية دعم ملف الدعوى بمزيد من الأدلة والبراهين، حيث أن المعطيات التي تستند إليها الدعوى التي تقف خلفها الأذرع الإخوانية تستند إلى اتهامات كيدية كما ثبت في قرار المحكمة منح الادعاء مزيدا من الوقت.إن نهج الإمارات ورؤيتها للحل في السودان هو ما يثير مخاوف تجار الحروب، لأن الأساس السياسي للحل الذي تدعو إليه الإمارات كفيل ليس فقط بإنهاء الحرب بين الأطراف السودانية المسلحة المنخرطة في الانتهاكات، بل أيضاً بوضع خريطة طريق للاستقرار، وهذا النهج يعني عودة المتحاربين إلى ثكناتهم حيث مكانهم ليس إدارة البلاد، بل جفظ الأمن وحماية العملية السياسية. فكيف الحال والعملية السياسية قد أطاحت بها الجماعة التي تختبئ وراء دعوى واهية ضد الإمارات في محكمة العدل؟!وفي ظل اللحظة المفصلية التي تستوجب مساراً جاداً نحو السلام، لا تزال القوات المسلحة السودانية تتهرّب من أيّ مساعٍ لإنهاء الحرب، وتواصل تصعيدها، لقناعاتها بإمكانية الحسم العسكري، دون اعتبار لحجم المعاناة الإنسانية التي تجاوزت كل الحدود، مع الاستمرار في محاولاتها تحميل الآخرين مسؤولية ما اقترفته، ماضية في مسار لن يفضي إلا إلى تمزيق السودان وتحويله إلى دولة فاشلة.وأول من أمس، جددت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، دعوة دولة الإمارات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لإنهاء الحرب الأهلية دون شروط مسبقة والانخراط في محادثات سلام وتيسير وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.وجددت البعثة أيضاً، دعوة الدولة للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده من أجل عملية سياسية ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون مستقلة عن الجيش وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.والمتابع لأوضاع السودان ومراحل العملية السياسية فيها، يجد بلا أدنى ريب من قام بالانقلاب على العملية السياسية فيها، حيث كانت السودان على أبواب مرحلة توافق سياسي واسع لكنه انتهى فجأة بإجراءات قادها قادة الجيش وأدت إلى حرب أنهكت المجتمع السوداني. لذلك، تهدف الجماعات الخفية التي تدير الدعوى ضد الإمارات إلى استباق أي عملية سياسية تنهي حقبة التجاوز على السلطات السياسية المدنية.وما يفاقم من الأزمة، أن القوات المسلحة السودانية تريد تحقيق نصر سريع ميدانياً قبل أن تلاحقه انتهاكات قام بارتكابها عناصر مسلحة محسوبة عليها، وبسبب عدم نجاحها في تحقيق هذا النصر السريع فإنها تحاول كيل الاتهامات لدولة الإمارات لتشتيت الانتباه عن الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق المدنيين.لقد أكدت دولة الإمارات في بيانات متسلسلة على موقفها الثابت في دعم أي حوار سوداني، وقد رعت دولة الإمارات بالفعل فعاليات لتحريك المياه الراكدة في العملية السياسية السودانية، حيث يبدأ الحل من تحرير السياسة من الحرب وفظائعها، لينطلق السودان إلى المستقبل حيث يستحق شعبها المكافح التنمية والازدهار بدلاً من إنهاكه بالحروب والألاعيب الرخيصة من قبل جهات لا تريد الخير لشعب السودان.

رؤية الإمارات للحل في السودان تفند مسلسل الافتراءات في "لاهاي"

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن رفضها القاطع للادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي، حيث فشلت القوات المسلحة السودانية بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي.وقامت دولة الإمارات بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي.وصرح وفد دولة الإمارات خلال جلسة الاستماع بالقول: "نحن (دولة الإمارات) لا يجب أن نكون هنا اليوم، ومن الواضح أنه لا أساس لسلطة المحكمة في هذه القضية. إنّ تَحفُظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" حق مشروع لسيادة الدولة. واحتراماً للمحكمة ومبادئ القانون الدولي والعدالة تشارك دولة الإمارات في جلسة الاستماع لتؤكد موقفها الراسخ حول سلطة المحكمة القضائية".كما شددت دولة الإمارات على أنه "منذ اندلاع النزاع بذلت جهوداً حثيثة وبلا كلل لتخفيف المعاناة، حيث عملت إلى جانب شركائها - بما في ذلك الأمم المتحدة - لتقديم ما يزيد عن 600 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية. كما شيَّدت مستشفيات ميدانية في الدول المجاورة، في كل من تشاد وجنوب السودان، لتوفير الدعم للفارِّين من النزاع وتقديم العلاج للجميع من قبل الأطباء والممرضين بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو التوجه السياسي".وأكد الوفد الإماراتي على أنّ "موقف دولة الإمارات إزاء السودان واضح وراسخ، فلا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، حيث دعت الدولة إلى وقف إطلاق النار وإلى هُدَن إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات وإلى تحميل طرفي النزاع: قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسؤولية انتهاك القانون الدولي"، موضحاً أنّ دولة الإمارات "دعت على الدوام للانتقال إلى عملية سياسية يقودها المدنيون، إضافةً إلى دعمها ومشاركتها في جهود الوساطات الإقليمية والدولية لوقف الاقتتال، بما في ذلك المحادثات التي تمت في جدة والمنامة وجهود الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي في سويسرا".كما أضاف وفد الدولة: "في الجهة المقابلة وفي تناقض صارخ، سعى المدّعي (القوات المسلحة السودانية) إلى تحقيق حسم عسكري مُقدّماً إياه على جهود التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع، إذ رفض الدعوات للعودة إلى المحادثات في جدة، وانسحب من حوار المنامة، ورفض ممثلوه حضور محادثات الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا. لكن القوات المسلحة السودانية سارعت إلى صعود هذا المنبر في لاهاي على الرغم من تركها مقعدها حول طاولة المفاوضات خالياً لمدة عامين!".وقالت سعادة ريم كتيت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة فور انتهاء الجلسة: "لقد قمنا اليوم بالرد على الادعاءات المضللة التي تضمنها الطلب المقدَم من قبل القوات المسلحة السودانية والذي يفتقر كلياً للأدلة ولأي أساس قانوني، ما يشكل تحريفاً كاملاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمسؤوليات الملقاة بموجبها على الدول.كما أضافت سعادتها أنّ "هذه الدعوى لا تعتبر إجراء قانونياً شرعياً بل هي مجرد حيلة دعائية تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق الإنسانية. ونجدد التأكيد على أن دولة الإمارات لا تدعم أي طرف من أطراف هذا النزاع (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع). كما نؤكد دعمنا للسلام وتقديم المساعدات الإنسانية وضرورة العودة إلى الحكومة المدنية".بدورها، صرّحت سعادة أميرة عبيد الحفيتي سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا وممثلة الدولة أمام المحكمة بأنّ "الطلب المقدم من قبل الجيش السوداني أمام محكمة العدل الدولية محاولة واهية تهدف إلى صرف الانتباه عن المسؤولية القانونية والأخلاقية لأعماله الإجرامية، والأزمة الإنسانية الكارثية التي تسبب بها. وقد شملت الفظائع المرتكبة - والتي تُنسب إلى القوات المسلحة السودانية من مصادر موثوقة - خلال العامين الماضيين: القتل الجماعي للمدنيين، والهجمات العشوائية على المناطق السكنية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".وأضافت سعادتها: "يتضح لنا من خلال الادعاءات المقدمة محاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لتحقيق مصالحها السياسية، عوضاً عن الالتزام بالجهود الدولية لتحقيق السلام. ومن المهم أن نجدّد تأكيدنا على أنّ الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يقوم على السلم والكرامة، ويستحق حكومة يقودها المدنيون تضع مصالحه وأولوياته في المقام الأول".

الإمارات تفند مزاعم السودان أمام محكمة العدل الدولية وتصفها بأنها "مضللة" و"محض افتراء"

أكد الدكتور سهيل الركن استشاري ورئيس شعبة الإمارات لطب الأعصاب في جمعية الإمارات الطبية أن علاج الجلطات الدماغية بالأوكسجين المضغوط لم يثبت علميا حسب آخر الدراسات والأبحاث العلمية، ولم يتم اعتمادها بعد من قبل الجهات الصحية.
وقال في عموم امراض الاعصاب الضغط العالي بالأوكسجين لا يوجد لغاية الان أي ادلة علمية تؤكد بانها تفيد المرضى، وذلك عكس ما تروج له بعض المراكز الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي
وأشار الى ان السكتات الدماغية تعتبر واحدة من أكثر الأسباب شيوعا للوفاة في العالم، بعد أمراض القلب والسرطان. وتسبب السكتة الدماغية بنحو 10 %من الوفيات حول العالم ولا تهدد كبار السن فقط ، إنما باتت الآن تصيب الرجال والنساء في اعمار مبكرة في الثلاثينات وربما اقل بسبب ضغوطات الحياة والتدخين بأنواعه حيث يصل معدل الإصابة بالجلطة الدماغية في الدولة  نحو 250 شخصا لكل 100 ألف، وهو رقم كبير حسب الأطباء، مقارنة مع أوروبا التي تقل فيها نسبة الإصابة إلى 150.
وتحدث السكتة الدماغية عندما تعاني أنسجة المخ من نقص في تروية الدم أو الأكسجين، وربما تحدث بسبب تفجر وعاء دموي صغير جدا في المخ.
وحاول فريق من الباحثين منذ فترة طويلة تطوير علاجات حديثة لتفادي التعرض للسكتة الدماغية، ومنها طريقة العلاج بالأكسجين المضغوط الذي يقوم على عملية استنشاق أكسجين بنسبة 100 %، من خلال غرفة ضغط مخصصة لهذا الغرض.
ويعتبر العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) نوع من العلاج يستخدم لتسريع علاج التسمم بأول أكسيد الكربون والغرغرينا والجروح التي قد لا تلتئم والالتهابات التي تُحرم فيها الأنسجة من الأكسجين عن طريق استنشاق الأكسجين النقي في بيئة مضغوطة تعتمد على نظرية تشبع الدم والخلايا والأنسجة بالأكسجين حيث تزداد نسبة تشبع الدم بالأكسجين أثناء جلسة العلاج داخل غرفة الضغط بمعدل 22 ضعف ثم يقوم الدم بتوصيل هذه النسبة العالية من الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم.

"الإمارات لطب الأعصاب" تفند صحة علاج الجلطة بالأوكسجين المضغوط

يهيمن مفهوم ما في أرجاء المعمورة، يربط بين الجزء الغربي ومنظومة حقوق الإنسان. اعتقاد يسود بأنه ما إن تُذكر عبارة «حقوق الإنسان»، حتى تستحضر الأذهان دولة غربية، وكأن العبارة هي الوجه الآخر للإنجليزية أو الفرنسية أو الهولندية، أو كأنها مشتقة من قواعد بناء «برج إيفل»، أو أساسيات عمل «بيغ بن»، أو أشجار «سنترال بارك» في نيويورك. قلما تذكر عبارة «حقوق الإنسان»، لتستدعي «ميدان الأزهر» في مصر، أو «برج خليفة» في دبي، أو «متحف قرطاج» في قرطاج (تونس).
ورغم أنه مفهوم عالمي، يتصل بكل بقعة من بقاع الأرض، لكنه ظل لعقود حكراً على جزء من الأرض دون غيرها. هذا الجزء، يصدّر المفاهيم، ويسطر المواثيق، ويحدد المفردات، وعلى بقية الأجزاء، إما التوقيع والانضمام، أو الامتناع والاعتراض. وهذا غريب. فحقوق الإنسان ليست اختراعاً وثّقه صاحبه لحماية حقوق الابتكار، لكنه مفهوم إنساني بلا احتكار.
ويبدو أن الصورة الجامدة تتغير، والمفهوم المحدود يتوسع. قبل ثلاثة أعوام، وفي أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، طرح الرئيس الفرنسي ماكرون، مسألة بالغة الأهمية والبساطة والتعقيد في آن. تحدث ماكرون عن التحديات الكثيرة التي تواجه المنظمة الأممية، والمجتمع العالمي برمته. وأشار إلى «النسبية الثقافية والتاريخية والدينية»، التي تطرح العديد من الأسئلة حول ماهية الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحسناً فعل الرئيس الفرنسي، حين لمس طرف جبل الجليد، حين قال إن اتجاهاً عالمياً مثيراً للقلق، بدأ يتشكك في مدى «أممية» مفاهيم وتعريفات هذه الحقوق. هل هي عاكسة بالفعل للإنسان أينما يكون؟ أم أنها أو بعضها– بحكم الثقافة الحاكمة لتأليف النص – أكثر محدودية مما كان العالم يظن؟!
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3768559.jpg" width="721"/>
التساؤل الذي أعاود طرحه هنا، لا يهدف إلى إبراء الذمة العربية، أو التشبث بتلابيب الخصوصية، وما ينفع هنا لا يصلح هناك، أو حتى تبرير خروقات هنا، أو انتهاكات هناك. لكن ضمن الحقوق البديهية الإنسانية، ألا تكون منظومة «حقوق الإنسان» ملكاً لشعب دون آخر، أو واقعة تحت إمرة ثقافة، وليس غيرها. وهذا لن يتحقق إلا بضلوع عربي أكبر في المنظومة الحقوقية الأممية. لذلك، حين تفوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان (2022 - 2024)، عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، فهذه خطوة كبيرة على طريق المشاركة في سن الحقوق، ومراجعتها، وتقريب وجهات النظر. لكن الأهم من ذلك، أنها خطوة تترجم شعبياً، إلى تحديث وتطوير وتجديد الصورة الذهنية المرتبطة بـ «حقوق الإنسان».
وإذا كان يحلو للبعض من المؤسسات والمنظمات، أن يشكك في كل خطوة عربية تتخذها دولة هنا أو هناك، في مسار «حقوق الإنسان»، فإن فوز الإمارات المستحق، والذي تحقق بـ 180 صوتاً، من شأنه أن يجبر البعض على تغيير لغة الخطاب، وتعديل ألوان التسييس.
مرة أخرى، هذه ليست محاولة ترويج لفكرة أن «كله تمام» عربياً، وأنه ليس في الإمكان أفضل مما نحن عليه. بل العكس هو الصحيح. مسار حقوق الإنسان طويل، ومستمر، ولا يتوقف. ومن يدعي أن دولة ما وصلت درجة الكمال، أو أحرزت صفة الامتياز، فإنه يحكم على حقوق الإنسان بالجمود والتحلل. ففي كل يوم نعيشه، تتخذ الحقوق معنى جديداً، وتكتسب صفة حديثة. وإغلاق باب الاجتهاد في ملف الحقوق، يعني فتح باب التحجر والتعرض للتحلل والانهيار. وما الثورة الرقمية، وتحول المنصات العنكبوتية إلى سمة رئيسة من سمات الحياة اليومية لمليارات البشر في كل ركن من أركان العالم، إلا خير مثال لحتمية ترك باب الاجتهاد الحقوقي، مفتوحاً على مصاريعه، مع إشراك الجميع، والتخلي عن مفهوم احتكار المفاهيم. ألم تأتِ الثورة الرقمية بترسانة جديدة، لم تطرأ على بال أو خاطر حول حقوق مستخدمي الإنترنت؟ ألم تفند نصوصاً خاصة بحقوق المرأة، وضرورة المساواة في الإتاحة والاستخدام والتمكين الرقمي؟ ألم تفتح باب النقاش في حقوق الأطفال الرقمية؟
تهنئة الإمارات بهذا الفوز بالغ الأهمية، لا تنبع من باب واجب المجاملة، لكنها تنطلق من استبشار بما هو قادم في منظومة الحقوق، حيث قدر أكبر وأعمق من الشمول والتعددية، وفهم الآخر، وقبوله، والاستماع له وفهمه. ألا يندرج كل ما سبق تحت بند «بديهيات حقوق الإنسان»؟.
الحضور العربي في المنظومة الحقوقية، لن يغلق باب تسييس الحقوق، وتسييس أدوات وتقارير الرصد الحقوقي، وإنهاء الانتقاء في الانتقاد! لكنه سيجعل قواعد اللعبة أكثر شمولاً، وسيتيح قدراً أوفر، ودوراً أكثر مركزية وفعالية لضبط التوازن. على الأقل، سيسهم الحضور العربي الفعلي في تقريب المفاهيم، والتشارك حول التقييم. ففي التقريب عدل، وفي التشارك حياة، وفي الحضور المختلف تفعيل للحقوق وإعلاء للإنسان.
* كاتبة صحافية مصرية

حقوق الإنسان للجميع

يهيمن مفهوم ما في أرجاء المعمورة، يربط بين الجزء الغربي ومنظومة حقوق الإنسان. اعتقاد يسود بأنه ما إن تُذكر عبارة «حقوق الإنسان».

لن يتسامح معك «الكبار» إذا حاولت أن تطاول قاماتهم، فما بالك إن تجاوزتهم عملاً ومكانةً وحضوراً، لن يسابقوك ولن يحاكوك أو يتتبعوا آثار خطوك أو فعلك، فمن أنت كي يتبعوك، وأنت الذي كنت ذات نهار سابق كياناً لا يلتفت إليه أحد، بل كنت تعتمد عليهم لتقف وتتطور وتكبر، هكذا يحدثون أنفسهم عنك!
لن يتوقفوا عن مهاجمة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، سيظلون ينقبون ويبحثون ويجمعون ويضربون أخماساً في أسداس متسائلين: كيف تطورت هكذا في غمضة عين، كيف وصلت؟ كيف استطاعت؟ وما السبيل لتحطيمها وعرقلتها..؟ وبدل أن يفكروا في ورطاتهم ويديروا أزماتهم الصحية والاقتصادية والسياسية و.. إلخ، تجدهم يرسلون إعلامييهم وعيونهم باحثين متسقطين علّهم يعثرون على صورة أو إحصائية أو حادثة ليستغلوها أو ليحيكوا منها وبها قماشة حملة أو هجوم أو يطلقوا إشاعات لا يملّون تأليفها وإطلاقها.
أما دبي فستظل المدينة التي تسكن المستحيل، تتحدث بلغة المستقبل، وترتدي أحذية من ريح وحرير، لا تغفل ولا تتوقف عندما يتعثر الآخرون أو يتساقطون، وكغيرها مرّت بأزمات بحجم الجبال، وواجهتها مصاعب ومشكلات لا تحصى، لكنها لم تغرق في فناجين مشاكل العالم، إنها مدينة عملية، متفائلة، ومستعدة لجميع الاحتمالات، لا ترفع قميص التاريخ، ولا تنام على أسرَّة الوفرة، دبي مدينة تحفر في الصخر لتنحت أيقونات شاهقة وغير مسبوقة في العمل والإتقان والتفرد، لها وللجميع.
ودبي التي تقف بالمرصاد لكل الحملات ولكل المهاجمين، دبي التي تفند وتفوت على المهاجمين أهدافهم، تذهب في الوقت نفسه إلى عقر دارهم لتسدد الكرة في مرماهم، وتقدم لهم المساعدات والإعانات، لا تمنع دخولهم ولا تبادرهم بما يستحقون؛ لأن الكبار في عرفنا كبار بمواقفهم لا بتاريخ استعمارهم واحتلالهم ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ذات تاريخ غابر.

إنها دبي.. فهل تعرفونها؟

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ان الإمارات توظف شبكة علاقاتها وطرحها المتوازن بشأن القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة والصعبة ضد قرار نتنياهو بتوسيع نطاق الاحتلال.. مشيراً إلى خطة تحرك تتسق مع التوجه العربي والدولي وجهت بها القيادة الإماراتية ضد الضم الغير شرعي للأراضي الفلسطينية
 
وقال معاليه على حسابه في "تويتر": "مصداقيتنا وشبكة علاقاتنا وطرحنا المبدأي والمتوازن بشأن القضية الفلسطينية نوظفه في هذه المرحلة الحرجة والصعبة ضد قرار نتنياهو بتوسيع نطاق الإحتلال، خطة تحرك تتسق مع التوجه العربي والدولي وجهت بها القيادة الإماراتية ضد الضم الغير شرعي للأراضي الفلسطينية."
وأصاف:"التجاوب الدولي مع التحرك الإماراتي مشجع ويتصل بقلق العواصم من القرار الإسرائيلي المتوقع، الإمارات من خلال تحركها المدروس تفند تصريحات نتنياهو بخصوص العلاقات مع العالم العربي وتحذر من تداعيات وخطر توسعة الإحتلال، قرار القيادة بتفعيل التحرك السياسي وطني وعربي بامتياز."
واوضح  أن "في خضم القلق العربي والدولي الكبير تجاه القرار الاسرائيلي المتوقع بضم أراضي فلسطينية وبصورة غير شرعية وتصعيدية، اختارت الامارات أن تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام وإستقرار المنطقة."
واشار إلى "تحليل جيد لمقال السفير يوسف العتيبة في يديعوت أحرونوت، الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسي وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها في واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة والمحذرة فيما يخص الخطط الإسرائيلية لضم أراضي فلسطينية في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولي."

قرقاش: نوظف شبكات علاقاتنا ضد توسيع الاحتلال

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ان الإمارات توظف شبكة علاقاتها وطرحها المتوازن بشأن القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة والصعبة ضد قرار نتنياهو بتوسيع نطاق الاحتلال

رداً على حملة التشويه المشبوهة والممنهجة التي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي والتي قامت بها بعض الجهات أو الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي سلسلة من التغريدات في حسابه في "تويتر"، فنّد فيها هذه الادعاءات الكاذبة والمضللة.
وقال: "خلال الأيام الماضية، وعبر حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي تم استهداف المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة من الادعاءات والمغالطات. وفيما يلي نرصد تلك المغالطات ونوضح حقيقتها".
وأوضح أنه من خلال تحليل البيانات يتضح أن من تصدر هذه الحملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية فعلياً هم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية، ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية، وهو عكس ما يحاول القائمون على هذه الحملة إيصاله للمتابعين.
وأن المشاركين في هذه الحملة المشبوهة ضد المنتج الإماراتي رددوا مجموعة من الأكاذيب ومنها عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع المصنعة في جبل علي وهذا خطأ كبير فالجهات الإماراتية ومختلف السلطات المعنية تنشط في المنطقة الحرة لجبل علي لضمان جودة أي منتج.
<blockquote class="twitter-tweet">
هل "كود 629" يعني أن المنتج صُنع في الإمارات ؟ وما هي حقيقة هذا الكود التجاري ؟ <a href="https://twitter.com/esmaGOV?ref_src=twsrc%5Etfw">@esmaGOV</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/zQZsrz4riN">pic.twitter.com/zQZsrz4riN</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1206625164441640960?ref_src=twsrc%5Etfw">December 16, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وبيّن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي وعموم الإمارات تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية وهي ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليمياً ودولياً.
وأضاف: "في رد على الادعاءات التي تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية خاصة في المجال التجاري، فشعارنا في الإمارات واضح ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين وما يُصدر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة".
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2019/12/16/3728249.jpg" style="width: 600px; height: 450px;"/>
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية ومنها شركات أمريكية وبريطانية وألمانية مثل نستله ومارس وماستر بيكر وغيرها الكثير. ووجود الكود 629 لا يشير بأي شكل أن المنتج بالضرورة صُنع في الإمارات بل يشير إلى مقر الشركة المُصدرة لهذا الكود.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2019/12/16/3728248.jpg" style="width: 600px; height: 600px;"/>
وأكد أن: "أكثر من 130 دولة حول العالم تستخدم المنتجات الغذائية المصنعة في منطقة جبل علي الحرة وهذه شهادة دولية على جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات في تلك الدول. في دليل على جودتها، تُصدر الإمارات منتجات من مختلف الأنواع لـ 198 سوق ودولة حول العالم، والدولة تستحوذ على 26% من تجارة المنطقة غير النفطية وهي رابع أكبر مصدر في المنطقة. وتجارة دبي الخارجية في 2018 بلغت 1.3 تريليون درهم وهي في طريقها لتسجيل أرقام قياسية هذا العام كذلك.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2019/12/16/3728247.jpg" style="width: 600px; height: 600px;"/>
كما أشار إلى وجود بعض المنتجات الكهربائية المخصصة لأغراض التصدير فقط ويمنع تداولها في أسواق الإمارات، والسبب فني بحت يعود للجانب المتعلق بنوع القابس الكهربائي وبسبب اختلاف الحمل الكهربائي بحسب الدولة.

بالأدلة القاطعة.. الإمارات تفند الادعاءات التي استهدفت المنتج الإماراتي

رداً على حملة التشويه المشبوهة والممنهجة التي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي والتي قامت بها بعض الجهات أو الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي،

نفت الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة سفيرة الدولة في هولندا المزاعم القطرية بشأن التمييز ضد القطريين وأكدت بأن القطريون يعيشون بأمان داخل دولة الإمارات.
وقالت العتيبة في مؤتمر بلاهاي.. إن "الإمارت قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية. وذكرت بأن قطر تسعى للضغط من أجل عودة العلاقات مع الإمارات قبل أن تتوقف الدوحة عن دعم الإرهاب.. قطر واصلت سياستها في دعم الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية."

الإمارات تفند مزاعم قطر بشأن التمييز ضد القطريين

قدمت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الإدعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل- وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية CERD".
وفي استعراضها امام اللجنة قدمت الدولة الحجج القانونية والأدلة الواقعية والاثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات امام المنظمات الدولية اذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم.
وأوضحت دولة الامارات في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.
وأكدت الدولة علي أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017م، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وان هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري.
وأوضحت الدولة في موقفها بأنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الاجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول اراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
واشار سعادة عبد الله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، ممثل الدولة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، إن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية ".
وأضاف: "إن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية ".
كما لفتت دولة الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن ، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الاجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد ، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.
"وقد وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقا للمادة ١٢ من الاتفاقية، رغم ان قطر قد تجاوزت اختصاص اللجنة وذهبت لرفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية، لذا تجد قطر نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف أمام قوة الحجج التي قدمتها دولة الامارات".
ونشير في هذا السياق إلى أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها سهلت من إجراءات التعامل مع المواطن القطري كما أشارت دفوعنا إلى أن الخلاف الأساسي هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والإرهاب للحكومة القطرية.
وقد أوضح سعادته في الختام أن قطر اختارت أسلوب رفع الشكاوي اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الاجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، حيث نري اليوم أن توجه رفع الشكاوي يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها.

الإمارات تفند الادعاءات القطرية الكيدية أمام القضاء في جنيف

4444

قدمت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الإدعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية

فندت جامعة السوربون أبوظبي  الادعاءات التي صدرت عن إحدى طالباتها والتي تحمل الجنسية القطرية بشأن تعامل إدارة الجامعة معها خلال عملية انتقالها بين مقري الجامعة في باريس وأبوظبي.
وأكدت إدارة جامعة السوربون أبوظبي - في بيان لتوضيح المزاعم التي ترددت في هذا الشأن -  أن ادعاءات الطالبة القطرية غير مبررة ولا أساس لها من الصحة.
وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب منها أنه مع بداية الفصل الأول من العام الأكاديمي 2017-2018 أبدت الطالبة رغبة منها وليس بتوجيه من قبل الجامعة – عدم رغبتها في الالتحاق بالفصل الدراسي الأول وأعربت عن رغبتها -من خلال البريد الالكتروني الذي أرسلته بتاريخ 8 يوليو 2017 - في الالتحاق بالجامعة في باريس وبناء على الطلب المقدم من الطالبة قامت الجامعة بتسهيل عملية انتقالها إلى العاصمة الفرنسية.
وأوضح – البيان – أنه بتاريخ 25 سبتمبر 2017 عاودت الطالبة الاتصال عبر البريد الإلكتروني مبدية رغبتها بالعودة إلى الجامعة في أبوظبي ، وردت الجامعة وأبلغتها في 5 أكتوبر 2017 بعدم ممانعتنا بالعودة إلى مقر ابوظبي وطلبت منها إعلام الجامعة بموعد وصولها ليتسنى استقبالها في المطار ، غير أن الجامعة لم تتلق من الطالبة أي رد في هذا الخصوص.
وأضاف -البيان-  أنه  في هذا الصدد وبناء على توجيه من وزارة التربية والتعليم بشأن الطلبة المنقطعين لأسباب غير أكاديمية تم التواصل مع جميع الطلبة القطريين المسجلين والراغبين في التسجيل للوقوف على ما إذا كانت لديهم الرغبة بالعودة للدراسة ، ولم يأتنا أي رد من قبل أي منهم.
وشددت الجامعة في ختام توضيحها حرصها على حسن استقبال واحتضان الطلبة من مختلف الدول والجنسيات والأعراق وتقديم الدعم المطلوب لهم دون تمييز أو مفاضلة بينهم وذلك اتساقا مع شعار السوربون أبوظبي كونها جسرا بين الحضارات، وسعيها دوما إلى توفير بيئة تعليمية تساعد على بناء قيم التواصل والتقارب بين الحضارات المختلفة وإشاعة جو من الود والمحبة و البهجة في رحاب حرمها الجامعي من خلال تقديم الدعم المطلوب لطلبتها ومنتسبيها جميعهم.

أكدت حرصها على احتضان الطلبة دون تمييز

" السوربون أبوظبي" تفند مزاعم طالبة قطرية

وصف رئيس الكنيسة الإنجيلية العربية بمملكة البحرين القس هاني عزيز الهجوم الإرهابي الذي قاده يميني متطرف مزوّد بأسلحة نصف آلية، وطال مسجدين في مدينة (كرايست تشرش) النيوزيلندية وأفضى باستشهاد 49 مصلياً، وإصابة العشرات، بالجريمة المروّعة، الناتجة عن خطاب الكراهية.
وأكد هاني، أهمية أن تحارب الدول الأجنبية الكراهية والتطرف اللذين كانا لهما كل الأثر في تهييج مشاعر البغضة في ضعاف النفوس، والتي أدت إلى حدوث هذه المجزرة البشعة والتي تجرد فيها القاتل من كل مشاعر وقيم الإنسانية، ليقتل أناساً أبرياء بكل دم بارد.
وأوضح بتصريحه لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة بأنه وفي المقابل، فإن الجاليات غير المسلمة، لا تلمس سوى المحبة من قبل القيادات والشعوب الإسلامية، وبالأخص في دول الخليج العربي، حيث تحيا بتسامح وتعايش كبيرين، وتمارس شعائرها الدينية بكل حرية.
الإرهاب
وأضاف، «أدعو م أن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية من السياسات التي تحاك ضدها، وتعمل على وصم الدين الإسلامي السمح، بالإرهاب والتطرف، وهو بعيد عن ذلك كل البعد».
وبيّن هاني بأن الدول العربية والإسلامية سبّاقة في احتضان الكنائس والمعابد، وبقية الأصرحة التي تمثل الأديان الأخرى، وبأن زيارة البابا إلى الإمارات أخيراً، تعكس هذه النجاحات السبّاقة والتي تفند عن الإسلام الصفات الظلامية التي يحاول البعض إلصاقها به.

رئيس الكنيسة الإنجيلية بالبحرين  لـ«البيان»: المجزرة نتاج الكراهية

وصف رئيس الكنيسة الإنجيلية العربية بمملكة البحرين القس هاني عزيز الهجوم الإرهابي الذي قاده يميني متطرف مزوّد بأسلحة نصف آلية،

أدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية إيجاد استراتيجية شاملة لمواجهة فكر التطرف والإرهاب، وأهمية تجفيف المنابع الفكرية والثقافية التي تغذي التطرف وتحرض على الكراهية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي دعت إلى مواكبة الحملات الأمنية ضد الإرهابيين، بحملات فكرية تفند أكاذيبهم، وتكشف أهدافهم الحقيقية، إيمانا منها بأن الإرهاب لن ينهزم إلا من خلال مواجهة الفكر الذي يحرض عليه.
وشاركت الإمارات بفاعلية في الجهود الدولية لتعرية المتطرفين والإرهابيين فكرياً، وكشف المفاهيم الخاطئة، التي تستند إليها الحركات الإرهابية والمتطرفة، وبيان ما تحتوي عليه أفكارهم ومخططاتهم من مخالفات صريحة وواضحة، لما جاء به الإسلام من تسامح ورحمة.
خطورة 
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي انتبهت إلى خطورة ظاهرة الإرهاب، وسعت إلى مواجهتها وفق استراتيجية متكاملة الأركان، مما ساعدها في أن تكون نموذجاً يحتذى به في ذلك، حيث بذلت جهوداً مشهودة في مجال مكافحة الإرهاب ودعم جهود القضاء عليه، وكانت لها مساهماتها البارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي..
وأيقنت أن الإرهاب لن ينهزم إلا من خلال مواجهة الفكر الذي يحرض عليه ويقدم الدعم والإسناد له، لذلك سعت جاهدة إلى وضع خطة مواجهة دولية تعمل على تجفيف المنابع الفكرية والثقافية التي تغذي التطرف وتحرض على الكراهية، وتتصدى للجماعات والأطراف التي توفر منابر إعلامية للجماعات المتطرفة وقياداتها لنشر سمومها وأفكارها الضالة التي تهدد الأمن والسلم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
وأضاف النعيمي: عرفت الإمارات باستضافتها للمنتديات العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف ودعمها للخطاب الديني المعتدل، كما عملت في الوقت ذاته على تحصين النشء والشباب وتوعيتهم بمخاطر الوقوع في براثن هذه الجماعات أو التأثر بأفكارهم الضالة والهدامة فأعطت بذلك دروساً للآخرين في مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأعراق والأجناس.
وعملت الإمارات من خلال العديد من المبادرات والمنتديات والمراكز البحثية التي استضافتها على أرضها أو شاركت في تأسيسها على كشف التنظيمات الإرهابية فكرياً وتحذير الجماهير العربية من أفكارها المسمومة.
مكافحة
وتعتبر الإمارات من أبرز الدول الداعمة للمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف «هداية» الذي تستضيفه عاصمتها أبوظبي، كما تعتبر من الأعضاء المؤسسين لمركز «صواب» الهادف لمواجهة رسائل داعش عبر الإنترنت، فضلا عن استضافتها ورعايتها لمجلس حكماء المسلمين الذي يهدف إلى تحقيق السِّلم والتعايش في العالم الإسلامي ومحاربة الطائفية.
من جهته أكد الدكتور محمد بشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أن المجلس الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي يلعب دورا مهما في تجديد الخطاب الديني من خلال إيجاد قواعد وأصول وأحكام تعزز من قيم التسامح والتعايش المشترك ونبذ الإرهاب والتطرف.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يستطيع المجلس القيام به في محاربة الإرهاب والتطرف، خاصة وانه يتألف من أربعة هياكل تنظيمية أساسية هي المؤتمر العام الذي يضم أكثر من 600 منظمة إسلامية، وهيئة استشارية تضم 85 عضواً من 142 دولة، إضافة إلى أمانة عامة مكونة من 17 عضواً، يمثلون قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا وأميركا، بالإضافة إلى مكتب تنفيذي مكون من 7 أعضاء.

تقرير

الإمارات تحارب التطرف بسلاح الفكر

ردت دولة الإمارات باسم دول المقاطعة الأربع على بيان ممثل قطر الذي ألقاه اليوم تحت البند التاسع لجدول أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان وفندت كل المزاعم التي ساقها البيان القطري.
ونفت الإمارات بشدة قيامها بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلباً من "التدابير المؤقتة" التي تقدمت بها  قطر، وأن دولة الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.
وقالت الإمارات إنه من الناحية الإجرائية، فإن  محكمة العدل الدولية لم تنظر بعد  في جوهر القضية  وأنها لم تبت إلى حتى اليوم في مسألة اختصاصها بالنسبة للقضية.
و شددت الامارات على أنها تتابع هذه القضية بكل اهتمام وستتعاون مع محكمة العدل الدولية من خلال تقديم  جميع الأدلة المطلوبة لتفنيد ادعاءات قطر .

الإمارات تفند مزاعم قطر أمام مجلس حقوق الإنسان

طالبت قطر، أمس، الدول الأربع التي تقاطعها، بالجلوس على طاولة المفاوضات، عقب تفنيد مزاعم الأولى في مجلس حقوق الإنسان. ونشرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» بياناً صادراً عن وزارة الخارجية القطرية طالبت فيه دول المقاطعة (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) بالجلوس على طاولة التفاوض.
ويأتي الطلب عقب ساعات من فشل قطر في استخلاص قرار من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن المقاطعة، حيث قال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، في بيان ألقاه باسم دول المقاطعة الأربع، إن على الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دول المقاطعة في إطار الوساطة الكويتية. 
وأضاف الزعابي في بيان، إن الدول الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مراراً وتكراراً وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وأكد أن دولة الإمارات لا تعتبر نفسها معنية بما جاء في تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، وتؤكد أنه ليس لها أي ارتباط بمسألة الإجراءات الأحادية.
وقال السفير عبيد الزعابي: «لقد شرحنا للمقرر الخاص في عدة مناسبات أن قرار الدول الأربع بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر هو قرار سيادي، ونعتبره مقاطعة وليس حصاراً كما تريد قطر تسويقه للعالم».
عزلة قطرية
ويبدو أن تنظيم الحمدين يقف وحيداً، رغم العديد من المحاولات التي بذلها لاسترضاء الدول الغربية وأميركا من استثمارات وصفقات عسكرية، وهو ما دفعه إلى الخروج بتصريح جديد يلفت الأنظار إليها مجدداً ويحسن من صورته أمام العالم، في ظل الكثير من الانتقادات اللاذعة التي حصدها أخيراً.
الطلب القطري جاء بسبب زيادة وطأة المقاطعة العربية على قطر بشدة، من التدهور الاقتصادي وبيع أصول قطرية وأزمة مالية ضخمة في البلاد، وفقاً لرأي السفير محمد المنيسي، سفير مصر الأسبق في قطر، مؤكداً أن ذلك الأمر لن يلقى قبولاً لدى دول المقاطعة لكونه لم يتضمن المعايير التي حددتها للبدء في التفاوض، من إعلان وقف الدعم القطري للجماعات الإرهابية في العالم وتحديد ضمانات واضحة وحقيقية لذلك.
مناورة جديدة
يرى السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الدعوة القطرية مناورة جديدة تتضمن العديد من الخداع والخبث، ما يعني أن قطر تريد توصيل رسالة للخارج بكونها الدولة الداعية للسلام والوديعة التي تتعرض لانتهاكات. وأكد أن قطر غير جادة في دعوتها، نظراً لعدم إعلانها وقف دعمها للإرهاب أو إنهاء شراكاتها مع الميليشيا الإجرامية وإيران وتركيا، لذلك فإقدامها على تلك المحاولة ما هو إلا مراوغة تندرج تحت مبدأ الازدواجية الدبلوماسية التي تتبعها.
ورجح أسباب الدعوة في الوقت الحالي، إلى التدهور الاقتصادي بالدوحة وحلفائها الذين أصبحوا عبئاً عليها، خاصة بعد تعهد أمير قطر تميم بن حمد باستثمارات في أنقرة تصل إلى 15 مليار دولار، بينما تواجه قطر انهياراً اقتصادياً وشيكاً.
وقال الإعلامي المصري أسامة كمال، خلال تقديمه برنامجاً تلفزيونياً: «الحقيقة مشوفتش كده في حياتي، يعني هو عاوز يقعد على طاولة المفاوضات وبيشتم الناس»، وتساءل «هل دا أسلوب دبلوماسي فعلي أم هو أسلوب يحلو فيه أن يحافظ على ماء وجهه في وقت يقول فيه «خلاص أنا مش قادر؟»».
السبيل الوحيد 
وأكدت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات المشاركة الآن بالدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف: إن الدعوة القطرية تؤكد فعالية المقاطعة، وإن النظام القطري يمر بكارثة اقتصادية وسياسية ورفض شعبي قطري لسياسة الحكم الذي جعل القطريين معزولين دولياً. 
وأكدت المصادر أن قطر تعرف جيداً أن تلبية الشروط المطروحة من الدول الأربع المقاطعة هي السبيل الوحيد لرفع المقاطعة، ومن دون ذلك لن تفيد أي محاولات للهـــروب والمراوغة من قبل النظام القطري. وأشارت المصادر أن قطر عليــها أن تتوقف عن تمويل الإرهاب العالمي تماماً وبقـــية المطالب الأخرى لكي يقبل التحاور معها على الأقل.
 
الهيل: إجراءات سيادية
أكد الناطق باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن القانون الدولي يكفل سيادة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وأن إجراءاتها في مقاطعة حكومة «تنظيم الحمدين» في قطر، سيادية بحتة، ولا تخالف تلك القوانين. 
وقال الهيل، عبر حسابه في «تويتر»، أمس، رداً على مزاعم سلطات الدوحة باستعدادها للمفاوضات حيال ما أسمتها افتراء «انتهاكات لحقوق الإنسان»: «تتخفى الحكومة القطرية وراء تعبيرات فضفاضة، دون توجيه ادعاءات محددة، لأنها لا تملك أي أدلة أو إثباتات على ما تدعيه، سوى قصاصات ورقية من الجرائد، كما رأينا مؤخراً في ادعاءاتهم في محكمة العدل الدولية». 
وأضاف: «لا تقتصر الأزمة على مطالب دول المقاطعة فقط، ولكن تداعيات الانتهاك القطري السافر لملف حقوق الإنسان في الداخل القطري، سواء كانت قضية الغفران أو سجناء الرأي، أو الحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور غير المعمول به، قد سبب احتقاناً داخلياً، لن يزول إلا بزوال أسبابه وتصفية مسبباته». دبي - وكالات

الدوحة تواصل تضليلها وتزعم رغبتها بالتفاوض

الإمارات تفند مزاعم قطر في مجلس حقوق الإنسان

target1698794409555758984.jpg

طالبت قطر، أمس، الدول الأربع التي تقاطعها، بالجلوس على طاولة المفاوضات، عقب تفنيد مزاعم الأولى في مجلس حقوق الإنسان. ونشرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» بياناً صادراً عن وزارة الخارجية القطرية طالبت فيه دول المقاطعة (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) بالجلوس على طاولة التفاوض.

ألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، بياناً باسم دول المقاطعة الأربع، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، فندت فيه المزاعم القطرية.
وأكّد الزعابي أن بيان الوفد القطري بالأمس كالعادة محاولة لإقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية، المتسبب الرئيس فيها الممارسات والسياسات القطرية ضد دولنا.
وأكّد الزعابي في البيان أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها حقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا، وليس حصاراً كما تدعيه قطر. وشدد البيان على أن إجراءات المقاطعة ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، وعلى الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دولنا في إطار الوساطة الكويتية.
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-09-12-1.3355228" target="_blank">تابع التفاصيل</a>

فنّدت مزاعم الدوحة في مجلس حقوق الإنسان

دول المقاطعة: حل أزمة قطر بوقف دعمها للإرهاب

ألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، بياناً باسم دول المقاطعة الأربع، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، فندت فيه المزاعم القطرية.

أكدت الإمارات أن شكاوى قطر بشأن ما تدعيه من إجراءات تمييزية ضد مواطنيها في دولة الإمارات لا أساس لها، مشيرة إلى أن وفاء الدوحة بالتزاماتها الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها مُشددة على أنّ ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية، هي محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للمقاطعة والمتمثّلة في دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دولياً، فيما قرّرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.
وأصدرت بعثة الإمارات في لاهاي، امس، بيانا جاء فيه "تقدمت قطر وفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بطلب لاتخاذ إجراءات وقتية بوقف ما تدعيه قطر من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين في دولة الإمارات، متمثّلة في عدم تمكينهم من العلاج والتعليم والتجارة، فضلاً عن قطع الصلات الأسرية وطلبت من المحكمة وقف تلك الإجراءات التي تدعيها قطر والمخالفة للواقع، حيث ستقوم محكمة العدل الدولية خلال الأيام الثلاثة المقبلة ببحث الطلب القطري على ضوء ما ستقدمه الإمارات من أدلة ومستندات تفند تلك الادعاءات". 
وأكّدت دولة الإمارات في البيان، أنّ "ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية، هي محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الإرهاب، وإيواء المتطرفين والمطلوبين دولياً والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية، وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها". 
وشدّدت دولة الإمارات على موقفها الواضح من الشعب القطري، والذي أقحمته حكومته في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك، وأن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها، بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها.
رفع قضيّة
على صعيد متصل، قرّرت الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع. 
ونظر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، أثناء أعمال دورته الاعتيادية الـ214 في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة، تطلب فيهما تفعيل المادة «84» «تسوية النزاعات» من اتفاقية الطيران المدني الدولي «شيكاغو 1944»، بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من: الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، لاسيّما بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، وتفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق خدمات العبور الدولية ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر. 
ويأتي هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، نظراً لصدور قرار مجلس منظمة «إيكاو» بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها، والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، حيث قرّرت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار، لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقاً لخطة الطوارئ التي تم مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع، وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017، كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.
انتهاكات مستمرّة
وترى الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرّة وجسيمة للحقوق السيادية كافة للدول الأربع، بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، ما يجعل هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني، لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.
وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار «إيكاو» من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية التي يحق التظلم أمامها بناء على الاتفاقيتين سالفتي الذكر. وبالنظر إلى قرار الدول الأربع باستئناف قرار «إيكاو» أمام محكمة العدل الدولية، فإنّ منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقّف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي. 
وتهدف الدول الأربع من وراء هذا الاستئناف إلى الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص، يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيتان سالفتا الذكر.
ادعاءات قطرية 
يذكر أن الحكم حين صدوره سيقرر مدى سلامة قرار منظمة «إيكاو» من عدمه، بتمكين قطر من التقدم بالشكويين ولا يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع، أو تحميلها أي تبعات قانونية، لأنّ الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر، وبالتالي سيستمر القانون الدولي في تأييد الدول الأربع في مواصلة إغلاق الأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية، وبالتالي لن يتغير أي شيء في هذه القضية. 
وعلى الرغم من هذا الاعتراض فإن الدول الأربع ستسمر في تعاونها المثمر مع المنظمة والدول الأعضاء فيها في المجالات كافة التي تتصل باختصاص المنظمة، ولن يؤثر ذلك الاعتراض على قوة علاقاتها مع المنظمة وأعضائها واستمرار التعاون البناء معهم.
تفعيل إجراءات
يشار إلى أن تقارير الأمانة العامة الدورية لمجلس المنظمة تؤكد أن جميع الإجراءات الفنية لخطة الطوارئ قد تم تفعيلها، وأن الملاحة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج آمنة وفقاً للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة «إيكاو». 
ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية، إلى حين صدور الحكم، فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية؛ حفاظاً على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي.

«رباعي المقاطعة» يرفع قضية المجال الجوي إلى محكمة العدل الدولية

الإمارات: شكاوى قطر بلا أساس ووفاؤها بالتزاماتها طريق وحيد لخروجها من أزمتها

.jpg

أكدت الإمارات أن شكاوى قطر بشأن ما تدعيه من إجراءات تمييزية ضد مواطنيها في دولة الإمارات لا أساس لها، مشيرة إلى أن وفاء الدوحة بالتزاماتها الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها مُشددة على أنّ ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية،

أصدرت بعثة دولة الامارات في لاهاي البيان التالي: 
تقدمت قطر وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بطلب لاتخاذ إجراءات وقتية بوقف ما تدعيه قطر من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين في دولة الإمارات متمثلة في عدم تمكينهم من العلاج والتعليم والتجارة إضافة إلى قطع الصلات الأسرية وطلبت من المحكمة وقف تلك الاجراءات التي تدعيها قطر والمخالفة للواقع حيث ستقوم محكمة العدل الدولية خلال الأيام الثلاثة المقبلة ببحث الطلب القطري على ضوء ما ستقدمه الإمارات من أدلة ومستندات تفند تلك الادعاءات.
وإن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هي محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الارهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليا والتدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها. 
وتؤكد دولة الإمارات موقفها الواضح من الشعب القطري والذي أقحمته حكومته في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك وأن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوي لا أساس لها بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها.

الإمارات: شكاوى قطر لا أساس لها.. ووفاؤها بالتزاماتها الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها

أصدرت بعثة دولة الامارات في لاهاي البيان التالي..

أكدت هيئة الصحة في دبي أن ادعاء والد طفل في فيديو متداول وجود مماطلة في إنهاء إجراءات سفر علاج ابنه للخارج، عارٍ من الصحة تماماً، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، مشددة على أن جميع المسؤولين المختصين لم يدخروا وسعاً في تقديم خدمات له تفوق توقعاته وتحقق رضاه.
وقالت إنها توفر مستويات فائقة من العلاج والعناية الطبية في منشآتها الصحية ولا تتوانى في إنهاء إجراءات سفر أي مريض للعلاج في الخارج، بناء على ضوابط اللائحة المعتمدة في هذا الشأن وتوصية الطبيب المعالج وقرار اللجنة الطبية المسؤولة عن اعتماد السفر.
وكان والد الطفل أشار في فيديو خاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي إلى وجود مماطلة في إنهاء إجراءات سفر علاج ابنه للخارج، شاكياً من عدم حجز مقعد لابنه على درجة رجال الأعمال في رحلته العلاجية إلى أميركا.
وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أنها توفر مستويات فائقة من العلاج والعناية الطبية في منشآتها الصحية وأنها لا تتوانى في إنهاء إجراءات سفر أي مريض للعلاج في الخارج، وذلك بناء على ضوابط اللائحة المعتمدة في هذا الشأن وتوصية الطبيب المعالج وقرار اللجنة الطبية المسؤولة عن اعتماد السفر.
وأشارت الهيئة إلى أنها تجاوبت مع والد الطفل ورغبته في سفر ابنه للعلاج في أميركا، على الرغم من أن علاج الطفل متاح في العديد من دول العالم، وفي مجموعة رائدة من المستشفيات البريطانية والألمانية المعتمدة التي تربطها بالهيئة منظومة إلكترونية تكفل توفير الرعاية المتكاملة للمستفيدين من قرار العلاج في الخارج.
وأكدت أن جميع المسؤولين المختصين لم يقصروا مع والد الطفل ولم يدخروا وسعاً في تقديم الخدمات التي تفوق توقعاته وتحقق رضاه، وأنه نفسه أعرب كثيراً عن ارتياحه لإجراءات الهيئة، وعن سعادته بحسن التعامل والتجاوب من المختصين وتعاطفهم الشديد معه، وقد صدمهم ما ردده في الفيديو الذي بثه من كلام عار تماماً عن الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وفيما يتعلق بشكوى والد الطفل من عدم حجز مقعد على درجة رجال الأعمال لابنه البالغ من العمر سنة ونصف السنة، فقد أفادت الهيئة بأن قانون الطيران التجاري العالمي لا يخول تذكرة الطفل البالغ من العمر أقل من عامين الحصول على مقعد داخل لطائرة على جميع الدرجات (الأولى، رجال الأعمال، والسياحية)، حيث تقوم شركات الطيران بتوفير سرير صغير مخصص للأطفال دون العامين، علماً بأن حجم السرير وطبيعته ومواصفاته المعتمدة عالمياً لا تختلف باختلاف درجات الحجز. دبي - البيان

رداً على ادعاء والد طفل في فيديو متداول وجود مماطلة في إنهاء إجراءات سفر علاج ابنه للخارج

«صحة دبي» تفند ادّعاء مواطن المماطلة في إنهاء إجراءات سفر ابنه للعلاج بالخارج

أكدت هيئة الصحة في دبي أن ادعاء والد طفل في فيديو متداول وجود مماطلة في إنهاء إجراءات سفر علاج ابنه للخارج، عارٍ من الصحة

أكدت هيئة الصحة في دبي أن ادعاء والد طفل في فيديو متداول وجود مماطلة في إنهاء إجراءات سفر علاج ابنه للخارج، عارٍ من الصحة تماماً، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، مشددة على أن جميع المسؤولين المختصين لم يدخروا وسعاً في تقديم خدمات له تفوق توقعاته وتحقق رضاه.
وقالت إنها توفر مستويات فائقة من العلاج والعناية الطبية في منشآتها الصحية ولا تتوانى في إنهاء إجراءات سفر أي مريض للعلاج في الخارج، بناء على ضوابط اللائحة المعتمدة في هذا الشأن وتوصية الطبيب المعالج وقرار اللجنة الطبية المسؤولة عن اعتماد السفر.
وكان والد الطفل أشار في فيديو خاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي إلى وجود مماطلة في إنهاء إجراءات سفر علاج ابنه للخارج، شاكياً من عدم حجز مقعد لابنه على درجة رجال الأعمال في رحلته العلاجية إلى أميركا.
وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أنها توفر مستويات فائقة من العلاج والعناية الطبية في منشآتها الصحية وأنها لا تتوانى في إنهاء إجراءات سفر أي مريض للعلاج في الخارج، وذلك بناء على ضوابط اللائحة المعتمدة في هذا الشأن وتوصية الطبيب المعالج وقرار اللجنة الطبية المسؤولة عن اعتماد السفر.
وأشارت الهيئة إلى أنها تجاوبت مع والد الطفل ورغبته في سفر ابنه للعلاج في أميركا، على الرغم من أن علاج الطفل متاح في العديد من دول العالم، وفي مجموعة رائدة من المستشفيات البريطانية والألمانية المعتمدة التي تربطها بالهيئة منظومة إلكترونية تكفل توفير الرعاية المتكاملة للمستفيدين من قرار العلاج في الخارج.
وأكدت أن جميع المسؤولين المختصين لم يقصروا مع والد الطفل ولم يدخروا وسعاً في تقديم الخدمات التي تفوق توقعاته وتحقق رضاه، وأنه نفسه أعرب كثيراً عن ارتياحه لإجراءات الهيئة، وعن سعادته بحسن التعامل والتجاوب من المختصين وتعاطفهم الشديد معه، وقد صدمهم ما ردده في الفيديو الذي بثه من كلام عار تماماً عن الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وفيما يتعلق بشكوى والد الطفل من عدم حجز مقعد على درجة رجال الأعمال لابنه البالغ من العمر سنة ونصف السنة.
فقد أفادت الهيئة بأن قانون الطيران التجاري العالمي لا يخول تذكرة الطفل البالغ من العمر أقل من عامين الحصول على مقعد داخل لطائرة على جميع الدرجات (الأولى، رجال الأعمال، والسياحية)، حيث تقوم شركات الطيران بتوفير سرير صغير مخصص للأطفال دون العامين، علماً بأن حجم السرير وطبيعته ومواصفاته المعتمدة عالمياً لا تختلف باختلاف درجات الحجز.

back fo

أكدت هيئة الصحة في دبي أن ادعاء والد طفل في فيديو متداول وجود مماطلة في إنهاء إجراءات سفر علاج ابنه للخارج، عارٍ من الصحة تماماً،

نتائج البحث عن: الامارات تفند